حكم الاتفاق مع المثمن لزيادة ثمن السلعة خلاف الواقع

السؤال :
أرغب في شراء منزل عن طريق بنك إسلامي يغطي 90٪ من قيمة المنزل، وسأسدد المبلغ بالتقسيط. هل يجوز الاتفاق مع المثمّن على رفع السعر بحيث يساوي ما يدفعه البنك (90٪) القيمة الكاملة (100٪)؟ وإذا زاد المبلغ، هل يجوز لي أخذه؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

أولًا: حكم الشركة المتناقصة
عندما يشتري البنك 90٪ من المنزل وتتحمل أنت الباقي، تصبحان شريكين في الملكية. يجوز للبنك أن يبيعك حصته بالتقسيط وفق اتفاق سابق، وهذا يُسمى “الشركة المتناقصة”.

يجب أن يكون الوعد بالشراء غير مُلزم للطرفين، ويتم البيع بعقد مستقل لكل حصة وفق سعر السوق وقت البيع.
يتحمل الطرفان أي خسارة حسب حصصهما، ولا يجوز الاتفاق على إعادة شراء الحصص بنفس القيمة الأصلية لأنه يُعد ضمانًا غير جائز.

ثانيًا: حكم رفع السعر للتمويه
لا يجوز الاتفاق مع المثمّن أو البائع على تقديم سعر مخالف للحقيقة لإيهام البنك بأن 90٪ تغطي السعر الكامل للمنزل. هذا يُعد كذبًا وغشًا، ويفسد عقد الشركة بينك وبين البنك.
فالغش والكذب محرمان في الشرع، كما ورد في الحديث: «من غش فليس مني» (رواه مسلم).
في حال تعثر السداد أو إلغاء العقد، سيؤدي هذا التلاعب إلى امتلاك غير شرعي لحصة من المنزل.

الخلاصة:
لا يجوز الاتفاق على رفع السعر بخلاف الحقيقة لخداع البنك، لأن ذلك يدخل في باب الغش المحرم شرعًا.

والله أعلم.